تحقيق دولي يحدد هوية سربي الطائرات التي نفذت هجمات بغاز الكلور

Sharing is caring!

خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين بغاز الكلور السام في محافظة إدلب.مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا / CVDCS /98

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسي غربي تأكيده أن تحقيقاً دولياً حدد هوية سربين من الطائرات المروحية التابعة للقوات الجوية للنظام السوري وهما “السربان 255 و253” ووحدتين عسكريتين أخرتين (الفرقة 22 والكتيبة 63) تتحمل المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين في إدلب.

وأضاف الدبلوماسي أن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستند إلى معلومات استخباراتية غربية وإقليمية.

وكان تحقيق دولي قد أكد استخدام نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واتهم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام بشن هجومي بالأسلحة الكيميائية على الأقل في سوريا، وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب ، هما تلمنس في 21 نيسان 2014، وسرمين في 16 آذار 2015.

وأوضح التقرير أن تنظيم الدولة أيضاً استعمل غاز الخردل. وأضاف أن التحقيق شمل تسع هجمات في سبع مناطق مختلفة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى نتيجة في ست حالات.

وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا مجلس الأمن الدولي بمحاسبة النظام السوري وتنظيم الدولة على استخدام تلك الأسلحة.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى بالإجماع في أغسطس/آب 2015 القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تم استخدام السلاح الكيميائي فيها في سوريا.

وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه بهم في التورط والمسؤولية وارتكاب أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك غاز الكلور أو أي مواد كيميائية سامة أخرى.

يشار أن نظام الأسد وافق في 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية وفقاً لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، لكن القوى الغربية تشكك في أن يكون الأسد تخلص من مخزونه الكامل من تلك الأسلحة، وأيد مجلس الأمن الاتفاق آنذاك بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث “نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف” في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.

Follow me!

0total visits,2visits today

About

You may also like...

Comments are closed.