أرصدة سورية مجمدة تستخدم لتمويل تدمير “الكيمياوي”

Sharing is caring!


استنكرت دمشق قراراً صادراً عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيمياوية السورية، معتبرة أنه إجراء “غير قانوني

 


وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية “في خطوة هي الأحدث في سلسلة الإجراءات غير القانونية ، أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية

وأضاف المصدر أن الوزارة “إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري للعقوبات غير الأخلاقية ضد سوريا

ورأت الوزارة “في هذا الإجراء الهادف الى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية

وعدل الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية الاثنين، ضد سوريا بما يتيح تحرير أرصدة مجمدة لمصرف سوريا المركزي والمؤسسات العامة السورية بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بمهمة التحقق من تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية، الى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية

وأوضح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن “هذا الإجراء تقليدي الى حد ما”، موضحا أن “هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية القاضية بأن يدفع البلد المعني تكاليف تدمير ترسانته الكيمياوية، أي سوريا في هذه الحال

وأضاف المسؤول أن “الاتحاد الأوروبي سيأخذ على عاتقه جزءا من تكاليف البرنامج تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو”، مشيرا الى أن “قيمة المبلغ الذي سيقتطع من الأرصدة المجمدة لم يحدد بعد

وأشار المصدر في الخارجية السورية الى أن المكتب التنفيذي للمنظمة “أقر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بموقف سوريا الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيمياوية ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف

وأكدت الوزارة أن أرصدتها المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي “هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وأن أي تعد على هذه الأموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدول السورية

وأكدت أن الوزارة “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال

ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالإضافة الى فرض  حظر على الأسلحة والنفط مع النظام السوري، بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية ضده.

 

Follow me!

0total visits,1visits today

About

You may also like...

Comments are closed.