أرصدة سورية مجمدة تستخدم لتمويل تدمير “الكيميائي”

Sharing is caring!

ا6bbf5ead-69a7-4f7d-8302-13d5b4f42908_16x9_600x338ستنكرت دمشق قراراً صادراً عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة أنه إجراء “غير قانوني”

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية “في خطوة هي الأحدث في سلسلة الإجراءات غير القانونية ، أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية”

وأضاف المصدر أن الوزارة “إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري للعقوبات غير الأخلاقية ضد سوريا”

ورأت الوزارة “في هذا الإجراء الهادف الى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية”

وعدل الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية الاثنين، ضد سوريا بما يتيح تحرير أرصدة مجمدة لمصرف سوريا المركزي والمؤسسات العامة السورية بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بمهمة التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأوضح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن “هذا الإجراء تقليدي الى حد ما”، موضحا أن “هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القاضية بأن يدفع البلد المعني تكاليف تدمير ترسانته الكيمياوية، أي سوريا في هذه الحال”

وأضاف المسؤول أن “الاتحاد الأوروبي سيأخذ على عاتقه جزءا من تكاليف البرنامج تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو”، مشيرا الى أن “قيمة المبلغ الذي سيقتطع من الأرصدة المجمدة لم يحدد بعد”

وأشار المصدر في الخارجية السورية الى أن المكتب التنفيذي للمنظمة “أقر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بموقف سوريا الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف”

وأكدت الوزارة أن أرصدتها المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي “هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وأن أي تعد على هذه الأموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدول السورية”

وأكدت أن الوزارة “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال”

ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالإضافة الى فرض حظر على الأسلحة والنفط مع النظام السوري، بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية ضده

Follow me!

0total visits,1visits today

About

You may also like...

Comments are closed.